بدعة الفراغات بقوانين المالية بالمغرب

اعتادت الامانة العامة للحكومة و معها مختلف المتدخلين في سن قوانين المالية السنوية بالخصوص على نشر الصيغة النهائية لقانون المالية كل سنة بالجريدة الرسمية الا انه الرجوع لصيغة القانون المنشور سيجد معه الباحت القانوني و المهتم نفسه امام قواعد قانونية ملئيىة بالفراغات تهم النصوص و الفقرات الغير المعدلة في القانون السابق و سيجد فقط بعض المواد و الفقرات الجديدة مما يلزمه لاستيعاب هدا القانون و فهم مستجداته اجراء مقارنات ماراطونية بين المواد و الفقرات و الانتقال بين النص السابق و الصيغة الحالية .
ان نشر اي قانون بالجريدة الرسمية يقتضي اعداده مسبقا في صيغته الكاملة دون فراغات حتى تترتب معه اثار النشر في مواجهة المخاطبون به . 
ان البدعة التي سارت عليه الامانة العامة للحكومة ووزارة المالية مند مدة تضرب في الصميم مبادىء الشفافية و حق المواطنين في الحصول على المعلومة القانونية كاملة غير منقوصة .
ان الامانة العامة للحكومة و كدا وزارة المالية مدعوتان الى القطع مع هده البدعة و نشر القوانين بشكل كامل دون فراغات حتى يتحقق الاشهار المطلوب و يواجه الجميع بهده القوانين .